آسياسيل تنفي دور شركات الهاتف النقّال في منع إعادة خدمة الهاتف الأرضي

تشرين الأول 2009- في سياق التزامها بمبادئ الشفافية والمصداقية تجاه المواطن العراقي الذي توليه جل اهتمامها، وتأكيداً على إظهار الوقائع والحقائق فيما يتعلق بعملها كإحدى شركات الاتصالات في العراق، نفت شركة آسياسيل للاتصالات- أكبر شركة خاصة عراقية وأول شركة تغطي بخدماتها كل أرجاء العراق- تصريحات وزير الاتصالات العراقي السيد فاروق عبد القادر، والتي- ومع كل الاحترام والتقدير- لا تعكس إلا تحليلاً شخصياً ورأيا فردياً؛ حيث عزت ادّعاءات السيد الوزير التي صرّح بها في موقع أصوات العراق مؤخراً أسباب تدهور قطاع الاتصالات بشكل عام، ومنع إعادة استخدام الهاتف الأرضي بشكل خاص إلى شركات الهاتف النقّال.

وردّاً على هذه التصريحات، تحدّث الكتور ديار أحمد الرئيس التنفيذي لشركة آسياسيل للاتصالات مؤكّداً على عدم صحة ما ورد بهذا الخصوص قائلاً: "إن شركات الهاتف النقّال في العراق لا تتدخل مطلقاً في عملية إعادة استخدام الهاتف الأرضي، إنما يعود السبب وراء تردّي هذه الخدمة إلى عدم استقرار أعمال القطاع وعدم سيره على خطط عمل أو إستراتيجيات محكمة، والذي ظهر جليّاً في تصريحات وزير الاتصالات حيث أشار إلى سوء إدارة وزارة الاتصالات والتخطيط غير السليم وكثرة المشاكل فيها، بالإضافة إلى تعاقب ستة وزراء خلال خمس سنوات، وخروج الكوادر المؤهلة والخبيرة منها."

وأضاف الدكتور أحمد: "نجد في حديث السيد الوزير تناقضات عديدة فبالرغم من تطرقه إلى كم المشاكل التي تواجها الوزارة وبأنها تمر بمحنة، فقد ذكر قدرتها على إنجاح العديد من المشاريع الكبرى من شمال إلى جنوب العراق والمتعلقة بإعادة استعمال الهاتف الأرضي، فإذا كانت الوزارة قادرة على السير بخطى واثقة وسليمة فأين هي المشكلة إذاً، وكيف لشركات الهاتف النقال أن تعيق هذه النجاحات؟ وفي حال استند السيد الوزير في تناوله لهذا الموضوع على معلومات أو أدلة صحيحة فلم لم يلجأ إلى القضاء بدلاً من إدلاء تصريحات صحفية غير دقيقة؟".

كما أعرب الدكتور أحمد عن استيائه من كثرة وعود وزير الاتصالات والتقليل من شأن شركات الهاتف النقال في العراق قائلاً: "ما من أوجه تشابه ما بين التطور الذي تشهده شركات النقال في العراق وتطور وزارة الاتصالات؛ فعدد مشتركي الهواتف النقالة يفوق أعداد مستخدمي الهواتف الأرضية بمئات المرات، كما أن مقارنة مدخول دولة الكويت من واردات الاتصالات مع واردات العراق في نفس المجال هو أمر غير منطقي؛ إذ أن دخل الفرد العراقي لا يتجاوز 6% من دخل المواطن الكويتي."

وفي حديثه عن تصريحات هيئة الاتصالات العراقية، تحدّث الدكتور أحمد قائلاً: "أشارت هيئة الاتصالات العراقية التي وبحسب تعبير السيد الوزير -تم تشكيلها من قبل الحاكم الأمريكي بريمر- في مؤتمر صحفي حول مشاكل الاتصالات في العراق، إلى أن اللوم لا يقع على شركات الهاتف النقّال، وأن هنالك العديد من المسببات وراء انخفاض مستوى خدمة الهاتف النقال."

وفي سياق توضيحها أن شركات الهاتف النقال في العراق غير معنية بإعاقة استعمال الهاتف الأرضي، أكّدت شركة آسياسيل أن استعمال الهاتف النقال لا يحد أبداً من استعمال الهاتف الأرضي بل على العكس، من شأنه زيادة حركة الاتصالات وتدعيم أعمال القطاع وجعله أكثر حيوية وتنوعاً، وهو أمر لا ينعكس بأي شكل من الأشكل على أرباح شركات النقال، مبينةً أن طبيعة الاستعمالات ونوعية الخدمات المقدمة من كلا الطرفين مختلفة بشكل ملموس. كما نفت آسياسيلعلاقة شركات النقال بأسلاك الكهرباء والمولدات الأهلية الكهربائية المهترئة والتالفة التي يتم تعليقها على أعمدة الهواتف في الشوارع."

كما قال الدكتور أحمد: "نبذل في آسياسيل كل جهودنا للتأثير بإيجابية على تنمية الاقتصاد العراقي، من خلال تطوير قطاع الاتصالات باعتباره من أكثر القطاعات حيوية والتي تمس بشكل مباشر المواطن العراقي؛ حيث نعمل بجدية حقيقية لنقدم نموذجاً ناجحاً لأعمال شركة عراقية وطنية تؤمن بدورها تجاه بناء العراق الجديد، ولن يقلل أي نوع من العقبات من عزيمتنا وإصرارنا على النجاح."